رتوریک

مصلحت عمومي، مصلحت نظام و فاشيسم

يكي از اساسي‌ترين مقولات در انديشه سياسي غربي، مفهوم «مصلحت عمومي» است. اين مفهوم از بامداد انديشه سياسي مغرب‌زمين، يعني از بدو تاملات فلسفي- سياسي افلاطون و ارسطو، تا نظريه‌هاي متداول در دهه‌هاي معاصر، همواره جايگاهي تعيين‌كننده و نقشي مقوم داشته است. مفهوم مصلحت عمومي، در انديشه سياسي جديد، محمل بروز و ظهور بسياري از مفاهيمي شد، كه اكنون اجزاي لايتجزاي فرهنگ سياسي غربي به حساب مي‌آيند. مقولاتي چون شهروندي، حوزه عمومي، حوزه خصوصي، جامعه مدني، دولت و حاكميت مشروط، نهادمند و مشروع. اما با آغاز دوران جديد، برخي صورت‌بندي‌هاي بديل انجام پذيرفت كه در عين شباهت‌هاي پراهميت با ايده مصلحت عمومي، به نوعي خصم آن به حساب مي‌آمد و اين تخالف و خصومت، تا يكي دو سده پيش، و به ويژه تا ظهور حكومت‌هاي فاشيستي در قرن بيستم، در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. آموزه مذكور، همان «مصلحت نظام» يا «مصلحت دولت» بود كه پا به پاي ايده مصلحت عمومي، و گه گاه در پس نقاب آن، پيش مي‌رفت و نهايتا در خدمت توجيه نظام‌هاي فاشيستي و تماميت‌طلب قرار گرفت. در اينجا برآنم تا تمايزات اساسي اين دو ايده را با نظر به تاريخ مفهومي آن، بازكاوم و نشان دهم كه جابجايي از مفهوم مصلحت عمومي به مصلحت نظام يا دولت، جابجايي ظريف و در عين حال اساسي و تعيين‌كننده، از ايده حكومت مبتني بر خير عمومي- دايره اين خير مي‌تواند سعادت شهروندان در انديشه سياسي كلاسيك تا آزادي و حق تعيين سرنوشت در انديشه سياسي جديد را در بر بگيرد- به ايده حكومت فاشيستي و تماميت‌طلب است.

چنان‌كه آمد، تدوين مقوله مصلحت عمومي، به نوعي از شروط لازمه زايش انديشه سياسي، به عنوان حوزه‌ای بود كه به امر سياسي، همچون امري مستقل، و واجد منطق دروني خاص خود مي‌پرداخت. اين اتفاق در يونان و به دست افلاطون و ارسطو صورت پذيرفت. افلاطون در كتاب سوم از هم‌پرسه جمهور، علاقه به تامين مصالح عمومي(to koin sumpheron) را، يگانه ضابطه گزينش فرمانروايان شهر آرماني مي‌داند. حتي نقادي او از دموكراسي آتني، مبنايي جز عدم تامين مصالح همه افراد در نظام دموكراتيك، نداشت. ضابطه ارسطو نيز در تمييز ميان نظام‌هاي درست از نادرست، همين مصلحت عمومي است.

مفهوم مصلحت عمومي در سده هاي ميانه متاخر و با تلاش متالهان مسيحي ارسطويي، بار ديگر طرح شد. تدوين مقوله مصلحت عمومي، مستلزم تصديق استقلال مبناي عرف در كنار مبناي شرع بود. تماس قديس مهم‌ترين متاله مسيحي بود كه در تقابل با الهيات آگوستيني، بر اجتماع و حكومت به عنوان اموري طبيعي و از لوازم سرشت انسان تاكيد كرد. شالوده‌اي كه به دست وي پي‌ريزي شد، نزد منتقدان ولايت مطلقه پاپ و كليسا، از جمله مارسيليه پادوآيي، به محملي براي طرح دوباره مفهوم مصلحت عمومي تبديل شد. مارسيليه نظريه خود را بر پايه نظريه حقوق رمي و مفهوم ارسطويي مصلحت عمومي كه او به اصطلاح لاتيني commune conferens برمي‌گرداند، تدوين نمود. مصلحت عمومي در اين معنا، موضوع قانون، و غايت پادشاه است.

در انديشه سياسي جديد، مفهوم مصلحت عمومي، با مفهوم آزادي پيوند خورد. اين پيوند، مرهون تلاش نيكولو ماكياولي بود كه با رويگرداني كامل از رهيافت ارسطويي، بر حقيقت رابطه نيروها در مناسبات قدرت، در گسست از ملاحظات اخلاق خصوصي و بيرون از دايره شرع، تاكيد مي‌نمود. نظام آزادي به زعم ماكياولي، بر اساسی ناپايدار استوار است و سامان خود را از نوعي بي‌ساماني بسامان مي‌گيرد. اين سامان را نهادهاي دموكراتيك ايجاد و حفظ مي‌كنند و از اين رو نظام آزادي به عنوان نظامي نوآيين، نظام مبتني بر نهادهاست، نه افراد. سامان مزبور مي‌بايد برخاسته از «مصالح عالي و عمومي» باشد، نه منافع اعيان و هيات حاكمه. ماكياولي، به دنبال مبناي ناسيوناليسمي كه به نوعي لازمه طرح مفهوم مصلحت عمومي است، مقوله «مصالح دولت ملي» را وارد مي‌كند، كه بعدها در پي تفاسير نادرست، با مفهوم «مصلحت نظام» يا «دولت»، خلط شد. نزد ماكياولي، مصلحت دولت ملي، نمي‌تواند از مصلحت عمومي جدا باشد و در واقع دو تعبير از موضوعي واحد است.

از همان قرن شانزدهم، تفسير آراي ماكياولي بر پايه مفهوم «مصلحت نظام» آغاز شد. انديشه سياسي ماكياولي، از همان آغاز با نوعي ابهام مواجه شد و اغلب در محدوده مفهوم مصلحت دولت يا مصلحت نظام(ragion di stato) تفسير شد. در واقع جيوواني بوترو بود كه اين بحث را براي نخستين بار به يكي از بحث‌هاي اساسي در انديشه سياسي جديد تبديل نمود. فردريش ماينكه، تاريخ‌نويس آلماني قرن بيستم نيز، از جمله مهمترين مفسران ماكياولي بر پايه مفهوم مصلحت دولت بود. ماينكه مي‌نويسد: «ماكياولي جز با فكر برترين غايت دولت زنده نبود، و انديشه سياسي او نيز پيوسته ناظر بر مصلحت نظام بود». اما مفهوم دولتstato، در تداول جديد آن، و نيز مفهوم حاكميت، به مثابه اصل و بنياد قدرت دولت، آنچنان‌كه نزد ژان بدن تدوين شد، در آراي ماكياولي جايي نداشت. در واقع مفهوم مصلحت نظام و دولت، در پرتوي نظام‌هاي مطلقه جديد شكل گرفت، نظام‌هايي كه با موضوع بحث ماكياول، يعني نظام‌هاي شهرياري و جمهوري، فاصله بسياري داشت. چنين تفسيري از نظريه‌هاي جمهوري‌خواهانه، دامن انديشه سياسي كسي چون روسو را نيز گرفت و برخي از مجراي تفسير غلط انديشه سياسي هگل، حكم به اين كردند كه روسو نيز، هوادار نظامي تماميت‌طلب است. در واقع مقوله اراده عمومي روسو، دست‌كم به لحاظ نظري، كاملا در پرتوي مفهوم مصلحت عمومي قابل توضيح است، نه مصلحت دولت يا نظام.

در واقع از آغاز قرن نوزدهم، و با پاگرفتن مباحثي كه اتفاقا برخي ايدئاليست‌هاي آلماني مثل فيخته درانداختند، و پي‌گيري آن از سوي هواداران مصلحت نظام در قرن بيستم، يك جابجايي ظريف از مفهوم مصلحت عمومي، به مصلحت دولت صورت گرفت كه توانست دست‌مايه‌اي براي توجيه نظام‌هاي فاشيستي قرار بگيرد. نظام‌هاي فاشيستي، كه نظرا و عملا، فريب را نهادينه مي‌سازند، چنان وانمود مي‌كنند كه مصلحت نظام، همان مصلحت عمومي است. آنان اين آموزه را، هم به لحاظ نظري مي‌پرورند، و هم عملا به مدد تبليغات گسترده و در غياب جامعه مدني، به توده بي‌شكل، القا مي‌كنند. نكته جالب توجه آن است، كه گزاره «هدف وسيله را توجيه مي‌كند»، بيش‌ترين سنخيت را با ايده مصلحت نظام دارد. ايده‌اي كه چنان‌كه گفتيم، نسبتي با انديشه سياسي ماكياولي و ديگر نظريه‌پردازان جمهوري‌خواهي جديد، نداشت. به عنوان نمونه‌اي جالب و جذاب مي‌توان به نقش ديانت در انديشه سياسي ماكياولي، و جايگاه آن در نزد هوادان مصلحت نظام اشاره كرد. در حالي كه ماكياولي ديانت را عاملي موثر در استوارشدن شالوده‌ نظام‌هاي سياسي بي‌ثبات مي‌داند، نظريه‌پردازان مصلحت نظام، ديانت را جنگ‌افزاري ايدئولوژيكي در حل اختلافات نظامي و سياسي قلمداد مي‌كنند. اما بسياري از مخالفان ماكياولي، مثل راهب يسوعي اسپانيايي، ريوادنيرا، با تكيه بر كتاب و سنت، از نوعي نظريه مطلوب مصلحت نظام دفاع مي‌كرد كه در آن از سودمندي ايدئولوژيكي ديانت مسيحي براي پادشاه جنگجو، سخن به ميان آمده است.

در پايان مي‌توان گفت، كه تفوق بحث از مصلحت نظام يا دولت، كه فاصله چنداني با بحث از مصلحت حاكم ندارد، بر بحث از مصلحت عمومي، خود معيار و ضابطه سنجش درجه سويه‌هاي فاشيستي است كه مي‌تواند در يك نظام حكومتي رخنه كند. نقش پررنگ تبليغات و انحصار آن در نظام‌هاي فاشيستي، رابطه تنگاتنگي با جابجايي ظريف از مصلحت عمومي به مصلحت دولت يا نظام دارد. رژيم‌هاي فاشيستي، چنان از مصلحت دولت، نظام يا حاكم سياسي سخن مي‌گويند، كه گويي دارند از مردم، مصلحت ملي و عمومي و خواست و اراده توده بحث مي‌كنند. از اين روست كه براي رژيم‌هاي فاشيستي، تبليغات، انحصار رسانه‌اي، و خطباي مردم‌فريب، از نان شب هم واجب‌تر است. زيرا تنها از همين طريق است كه مي‌توان چنين خلطي را پنهان نگاه داشت.