آیا عدم تساهل مذهبی، می تواند "عقلانی" باشد؟(لاک و تساهل)
ملاحظاتي درآراي "جان لاك" در باب تساهل
"جان لاك"John Locke)) فيلسوف سياسي شهير انگليسي، در اثناي جنگ هاي خانمان برانداز مذهبي در اروپا، رساله اي كوتاه به نام "نامه اي در باب تساهل" نگاشت كه در آن به نحوي "مستدل"- به معناي مستند به استدلال عقلاني- به رد آزار مذهبيpersecution)) و تاكيد بر تساهل(toleration) مي پردازد. اگرچه معروف است كه "لاك" از اين دست نامه ها در باب مداراي مذهبي كم ننگاشته است، ليكن اين نامه به لحاظ انسجام منطقي و شيوه اي كه وي در طرح بحث پيش گرفته است، مهمترين رساله او در اين خصوص محسوب مي شود. غايت بحثي كه در پي مي آيد، روشن شدن مباني استدلالي "لاك" در باب مداري مذهبي است و اين اصل اساسي در نزد "لاك" كه عدم تساهل در حوزه مذهب، از آن رو غير قابل پذيرش است كه عقلاني نيست. اين در برابر راي ديگر ليبراليست بزرگ انگليسي يعني "جان استوارت ميل"J.S.Mill)) قرار مي گيرد كه عدم مداراي مذهبي را از آن رو نفي مي كند كه اين كار "اخلاقا" نادرست است. وجوه گوناگون اين بحث در ادامه روشنتر خواهد شد.
ترجيح مي دهم تا با نقل دريافت "لاك" از سرشت قدرت حاكمه بحث را اغاز كنم. "لاك" قدرت حاكمه را در سه سطح سرشت نمايي مي كند: قدرت حاكمه برخي مواقع به صورت نمادين، بر حسب لوازم يا ساز و كار وحشت (terror) و زورforce)) تعريف مي شود؛ گاه (در راستاي دريافت وبري) بر حسب روش يا طريقي مورد ملاحظه قرار مي گيرد كه بر اساس آن زور در درون يك اجتماع سياسي، سازمان يافته است(به ديگر سخن، قدرت حاكمه، با اقتدار يا زور مشروع اينهمان است)؛ زماني نيز در قالب اصطلاحات حقوقي است كه مي توان سرشت قدرت حاكمه را بازنماياند. با اين مقدمات مي توان گفت كه براي "لاك"، اينكه حكومت ها و مقاماتشان بر خلاف ديگر سازمان ها و تشكلات اجتماعي، با ابتناي بر زور قهري عمل مي كنند، فرضي بنيادين است. در نتيجه اگر "لاك" از برخي كاركردهاي حكومت(حفظ و ارتقاي دارايي ها اعم از "آزادي"، "سلامت جسماني" و "اموال") سخن مي گويد، اين را بايد نتيجهconclusion)) بحث وي به حساب آورد نه مقمه(premise) آن؛ مقدمه بحث او همان مفروض بنيادين است كه از آن سخن گفتيم.
با اين مقدمات و با ابتناي بر تعريف حكومت به مثابه محمل اعمال زور مشروع در راستاي حفظ و ارتقاي "خيرات مدني"civi goods))، راي "لاك" در باب مداراي سياسي را مي توان اينگونه صورت بندي كرد: حكومت به لحاظ "عقلاني"، "قادر" نيست تا با استفاده از ابزاريmeans)) كه در اختيار دارد، عقايد مذهبي راستين را در اذهان مردمان بنشاند. يعني اين كار در "استطاعت" حكومت نيست. باورهاي مذهبي به واسطه قابليت ها و ابزار قهري كنش حكومتي، تضمين نمي شود. لاك براي اثبات اين راي، گسست پر ناشدني ميان "زور سياسي" و "باور مذهبي" را با دو گزاره بيان مي كند: الف- زور سياسي قادر است تا با استفاده از تحديد به مجازات، بر خواست افراد در جهت تصميماتي كه مي گيرند تاثير بگذارد. ب- باور و فهم، تابع خواست افراد نيست. فرد نمي تواند قصد كند يا تصميم بگيرد كه به فلان عقيده، باور پيدا كند. اگرچه من قادرم ذهنم را در خصوص امر ايماني يا مقدس تغيير دهم، اما باز هم چيزي وجود دارد كه موضع من نسبت بدان نمي تواند تصميم سازي آگاهانه "من" قلمداد گردد و "لاك" آن چيز را "وضوح و بداهت"light and evidence)) فهمunderstanding)) مي نامد. يعني تغيير مزبور خود "نتيجه" همان بداهت فهم است نه "مقدمه" آن. از اين رو اعمال زور در حوزه اي كه "خواست" يا "اراده" نقشي ندارد، كم خردي است. آزار و شكنجه دست كم در حوزه باور مذهبي امري غير عقلاني است.
اين راي درست بر خلاف استدلالي است كه "جان استوارت ميل" در كتاب "در باره آزادي"، در دفاع از تساهل عنوان مي كند. بنياد استدلال "ميل"، بنيادي اخلاقي است نه عقلاني. از نظر "ميل" آنچه ما را ملزم مي كند تا بر تساهل تاكيد ورزيم، "ارزشمند"valuable)) بودن تكثر آراء و مذموم بودن تحميل عقيده اي خاص بر ديگران به طور في نفسه است. منتقدان اين نوع رويكرد در برخورد با مسائل حوزه عمومي عنوان كرده اند كه مباحثي از اين دست را- يعني آنچه "ميل" مطرح مي كند- مي توان تا حد توصيه اي اخلاقي فروكاست.
"لاك" در مقام كسي كه با وحشت جنگ هاي مذهبي از نزديك آشناست، قصد موعظه اخلاقي ندارد بلكه از ضرورت عقلاني سخن مي گويد. جالب توجه آنكه راي "لاك" به هيچ روي مبتني بر شك مذهبي يا معرفتي نيست. برخي اوقات تساهل را هم از حيث فلسفي و هم به لحاظ تاريخي فرزند شك مذهبي و تن دادن به سكولاريزم مي دانند. از سويي برخي ميان آموزه ليبرالي تساهل و شكاكيت در باب "عينيت"objectivity)) اخلاقي، نسبتي تاريخي- فلسفي مي بينند. اما بايد گفت كه "لاك" انساني خداباور بود و حتي به الزام آدميان در خصوص فرامين الهي اعتقاد داشت. با اين حال بحث وي خللي در اين قضيه ايجاد نمي كند، چراكه به بيان او تحميل باورهاي مذهبي، به لحاظ عقلاني در استطاعت دولت نيست و در نتيجه در حوزه كاركردهاي آن نيز قرار نمي گيرد.
